دولت نرخ خريد تضميني انواع برنج پرمحصول شاليكاران را در سال زراعي جاري تصويب و اعلام كرد.
اين خبر از آن جهت كه قبل از آغاز عمليات نشاكاري و فعاليت شبانه روزي زارعان سخت كوش شمال در اراضي برنج زاري به گوش فعالان اين عرصه رسيد مسرت بخش بود، ولي از جهت ديگر كه هيچ گونه افزايشي در بهاي تصويبي دولت محترم ديده نمي شود موجب تكدر خاطر برنجكاران و نگراني مسئولان محلي شده است.
واقعيت اين است طي سالهاي اخير برنجكاران در پرتو سياستهاي تشويقي دولت مبني بر ترويج كشت ارقام پرمحصول حدود 110هزار هكتار از سطح عرصه هاي 237 هزار هكتاري برنجزاري در مازندران را به اين ارقام اختصاص داده اند و با توجه به اينكه سطح ارقام محلي كه واريته اي بومي و مورد اطمينان از حيث كيفيت و بازرگاني محسوب مي شود را كاهش داده اند، اين حق براي زارعان ايجاد شد كه حمايتهاي اساسي دولت از كشتكاران اين محصول هر ساله افزايش يابد ولي عدم تحقق اين ظن موجبات نارضايتي در بين زارعان محصول استراتژيك برنج شد.
مشكلات عرصه توليد برنج مانند گراني سرسام آور نهاده هاي زراعي و كود و سم و هزينه هاي كارگري و دغدغه فروش محصول در فصل برداشت كه هرساله واسطه ها و دلالان با جولانگري در اين عرصه محصول با ارزش برنجكاران را با ثمن بخس از دستشان مي ربايند به سناريوي تكراري تبديل شد كه رسانه ها روايتگر هميشگي آن هستند.
ياوران صميمي دولت در عرصه توليد محصول استراتژيك برنج مي پرسند چگونه ممكن است در مقابل تورم سالانه و فزاينده هزينه هاي توليد، بهاي تضميني محصول آنها كه جزء كالاهاي اساسي داخل به شمار مي رود هيچ گونه تغييري نمي يابد.
بهرحال با عنايت به ضرورت استمرار توليد محصول استراتژيك برنج و ايجاد انگيزه قوي در بين توليدكنندگان اين محصول كه بايد نقش اساسي را در پيشبرد برنامه ملي خودكفايي برنج در كشور ايفا كنند، مي طلبد متوليان امر بويژه مسئولان وزارت جهاد كشاورزي بعنوان سياستگذاران اجرايي توليد محصولات زراعي با تجديدنظر در نرخ پيشنهادي آنها كه به تصويب شوراي اقتصاد رسيد و ملاحظه واقعيت هاي موجود در عرصه كاشت، داشت و برداشت اين محصول، گامهاي عملي بيشتري را براي حمايت از زارعان بردارند.